Section
١٦/٤/٢٠١٨ صفحة ٦

سداسية حكومية تحكم الموازنةالعامة

  كتب  محمد عبدالقادر ومحمد غريب ومحمود جاويش وخالد الشامى ووليد مجدى   


عمرو الجارحى

ألقى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، البيان المالى للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، أمام مجلس النواب، أمس.

وعرض «الجارحى» المستهدف فى الموازنة الجديدة، وجاء أبرز ما فيها معدلات نمو تصل إلى ٥.٨% من الناتج المحلى، وخفض الدين العام، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تنعكس على حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بتوسعة شبكة الضمان الاجتماعى، وضمان توصيل الدعم النقدى لمستحقيه.

وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة تلتزم بخطة تنفيذ خفض دعم الطاقة، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة ٢٣.٥% عن العام المالى الماضى، لتصل إلى ١٤.٧% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح أن حجم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، يبلغ نحو تريليون و٧٢٥ مليار جنيه، يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو تريليون و٤٢٤ مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٢٥ مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة ٢٧٦ مليار جنيه، فى مقابل أن المستهدف من الموارد العامة للدولة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها، وقدرها نحو ٩٨٩ مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٢١ مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو ٧١٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن معدلات البطالة انخفضت الى ١١.٣ % مقابل ١٣.٥ % عام ٢٠١٧، وخلق فرص عمل تستوعب الوافدين إلى سوق العمل، وأن الموازنة الحالية تحقق فائضا أوليا من الناتج المحلى للمرة الأولى، وقال: «هذه المرة الأولى التى تكون إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا». وشدد على تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة ١٠% وإيرادات القناة بنسبة ١٠% وتحويلات المصريين بالخارج ٢٩% إضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة، لافتا إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى ٢٠ ضعفا لتصل الى ٢٣ مليار دولار.

وأكد الحاجة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم تحسن المؤشرات، من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المنشودة ووصولها إلى المواطنين، لافتا إلى أن تقديرات الموازنة تعكس التزام الحكومة بالإصلاح المالى والاقتصادى الشامل لتوفير فرص عمل للشباب وخفض الدين العام إلى نسبة ٧٥% بحلول عام ٢٠٢٢ وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض بنسبة ٢% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية والاستفادة من ثمار التنمية خلال موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الاربع سنوات الماضية شهدت بدء تعافى الاقتصاد بسبب تخلى الدولة عن «سياسة المسكنات». وأضافت خلال استعراض بيان الوزارة، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠١٨/٢٠١٩، أن تلك الإجراءات نجحت فى تحسين وتيرة النمو الاقتصادى ليتخطى ٥%، وتراجع كل من معدلات العجز التجارى، والبطالة. وأكدت أن الاقتصاد مازال يواجه عددا من التحديات يجب التصدى لها بحرص فى الاعوام المقبلة، ومنها الأمنية والتى تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أى مخططات إرهابية، وقالت: «رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، مازالت لا ترقى لطموحات المواطن».

وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 


Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt