البرلمان يوافق على قانون تعديل «السلك الدبلوماسى»
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
ملف خاص  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
دراما  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  يوم ويوم
  معاً
  عابر سبيل
  الكثير من الحب
  على فين
  وجدتــهــا
  كان وإن
  وجوه على ورق
  أنا والنجوم

الرئيسية | قضايا ساخنـــــة
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


البرلمان يوافق على قانون تعديل «السلك الدبلوماسى»

    محمد عبدالقادر ومحمد غريب وخالد الشامى    ١٧/ ٤/ ٢٠١٨

وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة اليوم.

وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة ٤٤ من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ النص الآتى: «تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم ١ المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم ٢ المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده القرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب».

وتنص المادة الثانية على أن تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ مادة جديدة برقم ٤٤ مكرر، ونصها الآتى: «استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس الراتب الأساسى المستحق لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ»

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه على الرغم من أن العاملين فى السلك الدبلوماسى يحتاجون هذه الزيادات، فإن مشروع القانون لا يترتب عليه أى زيادات مالية، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بأثر رجعى عقب الموافقة عليه.

 

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt