البرلمان يحاصر «إرهاب الإخوان»
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
ملف خاص  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
دراما  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  يوم ويوم
  معاً
  عابر سبيل
  الكثير من الحب
  على فين
  وجدتــهــا
  كان وإن
  وجوه على ورق
  أنا والنجوم

الرئيسية | قضايا ساخنـــــة
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


البرلمان يحاصر «إرهاب الإخوان»

    محمد عبدالقادر ومحمد غريب وفاطمة أبوشنب وخالد الشامى ومحمد القماش    ١٧/ ٤/ ٢٠١٨
تصوير - خالد مشعل
جانب من الجلسة العامة فى البرلمان أمس

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائى لعدم اكتمال النصاب.

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، خلال الجلسة العامة أمس، إن الموافقة النهائية على مشروع القانون تستلزم النداء بالاسم على جميع أعضاء البرلمان كشرط أساسى للموافقة عليه.

وشهدت الجلسة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، جدلًا حول تغيير اسم القانون، بعد إعلان بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، تعديل مسماه إلى «تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، ليكون «أشمل وأعم».

وطالب المستشار عمر مروان، وزير شؤون «النواب»، بأن يكون تعديل اسم القانون إلى «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة فى التصرف بأموال بعض الكيانات الإرهابية والإرهابيين» بإضافة كلمة «بعض»، لتفادى عدم الدستورية. وعلق «أبوشقة» بأنه لا مانع من التغيير والتعديل إلى ما وصلت إليه الحكومة بشأن الاسم. فيما اعترض «عبدالعال» على استخدام كلمة «بعض» فى اسم القانون، مشيراً إلى أنها «تلقى بظلال من الشك على دستورية القانون وفيها نوع من الانتقائية»- حسب تعبيره. واعترض أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، على استخدام كلمة «الكيانات الإرهابية»، مؤكدًا أنها قد تؤدى إلى التضارب مع قانون آخر يحمل اسم الكيانات الإرهابية. ورد رئيس المجلس: «لا يوجد تعارض لوجود مغايرة بين القانونين». وانتهت المناقشات إلى تغيير اسم القانون ليكون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة فى التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين».

وأكد «أبوشقة» أن مشروع القانون يهدف لتجفيف منابع الإرهاب، ويسعى لتحقيق الأمن والأمان للمصريين بعد القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. وقال النائب مصطفى بكرى: «هذا القانون يأتى بالتوازى مع صدور بعض القرارات من محكمة القضاء الإدارى بشأن الإفراج عن أموال بعض القيادات الإخوانية، ومن ثم وجب أن ينظم هذا الأمر قانون»، مشددا على أن هذا القانون لا يستهدف جماعة الإخوان بعينها، ولكن الكيانات الإرهابية بشكل عام.

وعلى صعيد محاكمات «قضايا العنف والإرهاب»، أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة ١٣ متهمًا من قيادات وعناصر «الإخوان»، من بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، فى اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، خلال تظاهرات ثورة ٣٠ يونيو- لجلسة غدٍ للاستماع لمرافعة النيابة.

فيما قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من ٢٩٥ متهمًا فى تنظيم «ولاية سيناء» لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة المحاكمة.

 

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt