«تشريعية النواب» تقر قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
برلمان  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  يوم ويوم
  معاً
  على فين
  وجدتــهــا
  وجوه على ورق

الرئيسية | برلمان
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«تشريعية النواب» تقر قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان

    محمد عبدالقادر    ١٦/ ٤/ ٢٠١٨

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ويتضمن القانون، الذى جاء فى ١٨ مادة، تنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بالتحفظ على أموال الإخوان، بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، وتتكون اللجنة من ٧ أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتتولى اللجنة أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الدستور وضع على عاتق الدولة إصدار التشريعات التى تواجه الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقُّب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، مشيراً إلى أن المادة ٢٣٧ من الدستور نصت على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقُّب مصادر تمويله».

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة التى نصت على أن تُشكل اللجنة من ٧ أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الجمهورية ضماناً لاستقلال اللجنة.

وردّ مستشار اللجنة، محمود فوزى، بأن النص الحالى الذى يقول: «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبوشقة، مشيراً إلى أن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبوالمعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشرة، والتى تتضمن أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات»، بحيث تكون العقوبة الحبس بدون تحديد المدة، وأن تصبح الغرامة بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، وأن تكون العقوبة الحبس والغرامة.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt