«وقوفاً».. البرلمان يوافق على إعلان «الطوارئ» ٣ أشهر
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
برلمان  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  يوم ويوم
  معاً
  على فين
  وجدتــهــا
  وجوه على ورق

الرئيسية | برلمان
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


«وقوفاً».. البرلمان يوافق على إعلان «الطوارئ» ٣ أشهر

    محمد عبدالقادر ومحمد عبدالعاطى ومحمد غريب ومحمود جاويش وخالد الشامى    ١٦/ ٤/ ٢٠١٨

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس، بالإجماع، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨، وقوفاً، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور بدأت أمس الأول.

واستعرض النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، موافقة اللجنة العامة بالبرلمان بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ، فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس.

وقال «عامر» خلال الجلسة العامة إن قدر مصر أن تكون حائط صد الأمة العربية وتحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم، والظروف التى تمر بها مصر دعت إلى فرض حالة الطوارئ، وهو إجراء ضرورى مهم لحفظ أمنها واستقرارها، واستمراراً لعملية التنمية.

وتابع: «تمت مراعاة القواعد الدستورية والإجراءات القانونية لإعلان حالة الطوارئ، كما رأت اللجنة أن عمل القوات الأمنية فى ظل إعلان حالة الطوارئ يساعدها فى تجفيف منابعها وكشف الاتصالات مع الجماعات الإرهابية والحد من مخاطرها قبل وقوعها»، مؤكدا أن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.

وشدد الدكتور على عبدالعال على أن إعلان الطوارئ ظرف فرضته الظروف التى يعيشها الوطن، كما أن استقرار الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن تقتضى إعلان الحالة، مشيرا إلى أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب جهود الجيش والشرطة.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلب من النواب، خلال الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الطوارئ، ثم قرر «عبدالعال» رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف الساعة للاجتماع مع أعضاء اللجنة العامة للتشاور حول القرار.

وجاء فى مواد القرار «إنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، فتعلن حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور، وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية الصادر برقم ١٦٢، لسنة ١٩٥٨».

واستعرض المهندس شريف إسماعيل أسباب القرار بإعلان حالة الطوارئ، خلال الجلسة، قائلًا إن القوات المسلحة والشرطة قدموا التضحيات ضد الأعمال والمحاولات اليائسة وقاموا بإفشال المخططات للنيل من الاستقرار، لافتاً إلى أن العملية سيناء ٢٠١٨ كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى يصطف خلف الجيش والشرطة.

وأضاف أن مصر شهدت منذ أيام قليلة إجراء الانتخابات الرئاسية وكان للقوات المسلحة الفضل فى إتاحة مناخ آمن للناخبين للمشاركة فى مشهد ديمقراطى أكد للعالم أننا مصممون على استمرار التنمية ومحاربة الإرهاب.

وهنأ «إسماعيل» الرئيس بالفوز، مؤكدا أنه تمت إحالة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتطرف وحظى على الموافقة من البرلمان ويمثل تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، متابعاً: «جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بموازنة العمليات الأمنية والتنمية الشاملة، حيث أطلق الرئيس برنامج لتنمية سيناء بقيمة ٢٧٥ مليارا، جزء منها يتم توفيره من صناديق تمويل الدول العربية، ومن الدولة، وإعمالا للمادة ١٥٤ للدستور، فإن التدابير الاستثنائية تتطلب مراعاة الحريات العامة والأمن القومى».

وقدم إسماعيل خالص العزاء لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا بكل شجاعة للهجوم الإرهابى الغادر بمنطقة وسط سيناء، والذى أسفر عن القضاء على العناصر الإرهابية المهاجمة.

وأشار إلى أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات حاسمة حيال من يمولون الإرهاب ويدعمونه بأحدث التقنيات فى مجال الاتصالات والأسلحة، كما آن الأوان أن تخصص منظمات حقوق الإنسان جزءاً من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب، فالحق فى الحياه الآمنة من أقدس حقوق الإنسان.

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt