البرلمان يوافق على تعديلات «الضريبة على الدخل»
  الآنتقال الى   
   أعداد سابقة  
 
المواضيع الرئيسية
الرئيسية 
رسالة من المحرر 
قضايا ساخنـــــة  
اخبــار الوطن  
رياضــــــــــــة  
اقتصــــــــــاد  
مساحـــــة رأى  
اخبــــار العالم  
حوادث و قضايا  
برلمان  
السكوت ممنوع  
زى النهارده  
فنون  
أخيرة  
منوعات  
أعمدة العدد
  خط أحــــــــمر
  يوم ويوم
  معاً
  على فين
  وجدتــهــا
  وجوه على ورق

الرئيسية | برلمان
اطبع الصفحة  ارسل لصديق  اضافة تعليق


البرلمان يوافق على تعديلات «الضريبة على الدخل»

    محمد عبدالقادر ومحمد غريب ومحمود جاويش وخالد الشامى    ١٦/ ٤/ ٢٠١٨
عبدالعال

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، على مشروع قانون بتعديل قانون «الضريبة على الدخل» تقضى بإعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير، والتى شهدت اعتراضات بين بعض النواب والحكومة. وتضمن تعديل الحكومة على المادتين ٨٢ و١١١ من قانون الضريبة على الدخل، بالنص فى مشروع القانون على أن يكتفى الممول بتقديم الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة ٦٠ يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد. وجاء تعديل المادة ١١١ بإعادة ترتيب الوفاء بالمبالغ التى يتم سدادها لمصلحة الضرائب، بعد أن تبين أن دفع مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة، يجعل العبء الضريبى على الممول كبيراً، حين يستنفد مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التى يسددها، مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو بتخفيض بسيط.

وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، موافقته على التعديلات، وقال إنها تهدف لتطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الدولة والممول وتبسيط الإجراءات.

فيما اعترض النائب الدكتور أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، على مشروع القانون، وقال إن البيان المالى للحكومة أوضح أنها تتوجه لميكنة أعمال منظومة الضرائب بالكامل، وهو ما يتطلب من كل ممول أن يتقدم بأوراقه ومرفقات إقراره الضريبى إلكترونيا، ليتم حساب الضريبة بشكل ذاتى، وبالتالى طلبها من الممول، فإذا ثبت فى الفحص الضريبى أن الممول كان متلاعباً فى الأوراق والمرفقات التى أدخلها فى إقراره الضريبى، وجب تحصيل الغرامة من الأموال التى دفعها للضريبة، ثم سداد الضريبة.

ورد الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب: «كلامك به جزء من المنطق»، وطلب رد الحكومة. وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: «التعديل يستهدف التسهيل على الممولين، فأحياناً يحدث نتيجة الزحام على تقديم الإقرارات أن يتقدم الممول بإقرارات غير دقيقة، لذلك تمت إتاحة فرصة ٦٠ يومت لتقديم المستندات والالتزام بالبيانات الدقيقة»، مؤكداً أن دفع غرامة التأخير يأتى فى المرتبة الأخيرة، بعد تسديد الضريبة، وليس العكس بتحصيل رسوم المصروفات الإدارية والقضائية ثم غرامة التأخير ثم الضريبة، وأن ما قدمته الحكومة تعديل طريقة التحصيل وليس تغيير التحصيل.

 

 


الاسم :
البريد الالكتروني :
موضوع التعليق :
التعليق :












Site developed, hosted, and maintained by Gazayerli Group Egypt